الفصل الخامس: كيف يدافع ويتاكر عن قانون العهد القديم؟

من المحرر: تناول الفصل السابق حجة المجامع والآباء لقبول الكتب المختلف عليها. وينتقل النص الآن إلى أدلة ويتاكر لاستبعاد طوبيا ويهوديت والحكمة ويشوع بن سيراخ والمكابيين من قانون العهد القديم، ثم إلى الشهادات الكنسية التي يستند إليها في تأييد موقفه.

تنبيه من المحرر

من المحرر: النص الآتي ترجمة حرة مختصرة من كتاب ويتاكر، وضمائر المتكلم فيه تعود إلى المؤلف. وتُميَّز إضافات المحرر صراحةً.

بعد أن أجبنا عن حجة خصومنا، ننتقل إلى إقامة الدليل على موقفنا. ونحتج أولاً بأن هذه الكتب لم يكتبها أنبياء، وثانياً بأن جماعة إسرائيل لم تتلقها ضمن كتبها المقدسة، وثالثاً بأن في محتواها ما يدل على أنها غير قانونية. وسنؤجل تفصيل الحجة الثالثة إلى فحص كل كتاب على حدة. ثم نورد شهادات المجامع والآباء وغيرهم من الكتّاب التي تؤيد ما نقول.

لماذا نربط القانون بالأنبياء

نصوغ الحجة الأولى هكذا: كل أسفار العهد القديم القانونية كتبها أنبياء؛ ولم يكتب الأنبياء شيئاً من هذه الكتب التي نختلف عليها؛ إذاً ليست هذه الكتب قانونية. وعلينا أن نثبت مقدمتي الحجة: أن الأسفار القانونية كلها نبوية، وأن الكتب المختلف عليها لم يكتبها أنبياء.

تثبت المقدمة الأولى بشهادات واضحة من الكتاب المقدس. فبطرس يسمي كتب العهد القديم “الكلمة النبوية” ويتحدث عن “نبوة الكتاب” في 2 بطرس ١: ١٩–٢٠، وبولس يسميها “كتب الأنبياء” في رومية ١٦: ٢٦. وفي لوقا ٢٤: ٢٧ يبدأ المسيح من موسى ومن جميع الأنبياء، ويفسر للتلميذين الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم يذكر في لوقا ٢٤: ٤٤–٤٥ ما كُتب عنه في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، ويفتح أذهان التلاميذ ليفهموا الكتب. فهذه الكتب جميعها نجدها في كتب موسى والأنبياء.

ينبغي أن نلاحظ أن مجموع أسفار العهد القديم القانونية يُشار إليه تارة باسم الأنبياء، وتارة باسم موسى والأنبياء، وتارة باسم موسى والأنبياء والمزامير. وليس المقصود بالأنبياء هنا أصحاب الأسفار التي تُجمع عادة تحت هذا العنوان وحدها؛ بل جميع الذين تكلم الله بواسطتهم إلى شعبه. فالصفة النبوية لا تقتصر على الإخبار بالمستقبل، بل تتعلق بصدور هذه الكتب عمن تكلم الله بواسطتهم.[1]

وتقول الرسالة إلى العبرانيين إن الله كلم الآباء بالأنبياء، في عبرانيين ١: ١. ويقول بولس إن الكنيسة مبنية على أساس الرسل والأنبياء، في أفسس ٢: ٢٠؛ والمقصود بهذا الأساس تعليم الكتب الذي أعلنه الأنبياء والرسل. ويسأل أغريباس: “أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟”، أي بالكتب، في أعمال ٢٦: ٢٧. وحين خاطب اليهود في روما، حاول إقناعهم من ناموس موسى والأنبياء، في أعمال ٢٨: ٢٣. فمن هذه الشهادات نستنتج أن العهد القديم كله كتبه الأنبياء وأعلنوه، وأنه لا جزء من أسفاره القانونية لم يصدر عن نبي.

وهكذا يتكلم أوغسطينوس أيضاً. ففي كتابه ضد كريسكونيوس النحوي يقول إن قانون الكنيسة وُضع بعناية لكي تنتمي إليه كتب معينة للأنبياء والرسل. وفي موضع آخر يطلب إظهار الكنيسة من الناموس ونبوات الأنبياء وترانيم المزامير، أي من جميع السلطات القانونية للأسفار المقدسة. ويقول أيضاً: اقرأ لي هذا في الأنبياء، واقرأه في المزامير، واتله من الناموس. فهذا يكفي لإثبات المقدمة الأولى؛ ولننتقل إلى الثانية.

لماذا ينفي الصفة النبوية عن الكتب المختلف عليها

أما أن هذه الكتب التي نناقشها لم يكتبها أنبياء ولم يقدموها إلى الكنيسة، فأمر واضح. أولاً، يقر الجميع بأن ملاخي كان آخر أنبياء اليهود، وأنه لم يقم نبي بينه وبين يوحنا المعمدان. ومعظم مؤلفي هذه الكتب عاشوا بعد ملاخي؛ وهذا ظاهر في مؤلف يشوع بن سيراخ وكتّاب المكابيين، ولا يستطيع خصومنا أنفسهم إنكاره.

وثانياً، لم تُكتب هذه الكتب بلغة النبوة، أي لغة كنعان ولسان الجماعة الخاص. فلو كتبها أنبياء، وهم معلمو جماعة إسرائيل، لاستعملوا لغتهم القومية النبوية، لا لغة أجنبية مجهولة لديها. ومعظم هذه الكتب لم يُكتب بالعبرية بل باليونانية؛ يشهد بذلك الآباء، ويقر به خصومنا، وتؤيده الكتب نفسها. أما الكتب الباقية فسننظر فيها لاحقاً.[2]

وأخيراً، لو كانت هذه الكتب من تأليف أنبياء، لاستشهد بها المسيح. لكن المسيح ورسله لم يستعملوا شهادتها. وهذا ما يقوله أوغسطينوس عن المكابيين: إن اليهود لا يعدون هذا الكتاب كالناموس والأنبياء والمزامير التي يشهد لها الرب بوصفها شاهدة له. فهذه الكتب لا تحمل شهادة المسيح لها بوصفها شهوده، كما تحملها الأسفار النبوية.

فجميع الأسفار القانونية النبوية تشهد للمسيح، وهو يشهد لها شهادة مميزة حين يقول: “فتشوا الكتب”، وحين يستشهد بنصوصها الكثيرة. ويقول جيروم: ينبغي الرجوع إلى العبرانيين، فمن نصهم يتكلم الرب ويأخذ تلاميذه أمثلتهم. أما هذه الكتب، فلا يثبت لها ذلك السلطان النبوي. وسنزيد الأمر وضوحاً فيما يأتي. فزمن تأليفها، ولغتها، وعدم استشهاد المسيح ورسله بها، تؤيد جميعاً أنها ليست من الكتب النبوية.

إسرائيل التي استؤمنت على أقوال الله

الحجة الثانية هي: جماعة إسرائيل القديمة تلقت جميع أسفار العهد القديم القانونية وأقرتها؛ لكنها لم تتلق هذه الكتب؛ إذاً ليست هذه الكتب قانونية. والمقدمة الأولى يقينية ويمكن إثباتها بسهولة.

يقول بولس في رومية ٣: ٢ إن اليهود استؤمنوا على أقوال الله، أي الكتب المقدسة. فكنز الكتاب المقدس أودعه الله لدى جماعة اليهود، فتلقته وحفظته. وقد أشاد أوغسطينوس وسائر الآباء بعناية اليهود وأمانتهم في حفظ هذه الكتب. فلا نفترض أن الله ائتمنهم عليها، ثم إن قسماً كبيراً منها بقي خارج ما تلقوه وصانوه.

ولو رفضت تلك الجماعة جزءاً من كتاب الرب، ولا سيما جزءاً بهذا الحجم، لارتكبت إثماً عظيماً، ولوبخها المسيح أو رسله عليه. فإن كانوا قد وُبخوا على إساءة تفسير الكتاب، فكم بالأولى لو حذفوا من الكتاب نفسه! فحذف أسفار مقدسة أشد شراً من إساءة تفسير بعض مواضعها. لكن المسيح ورسله لم يتهموا اليهود ببتر قانون الكتب المقدسة أو تمزيقه؛ بل تلقت جماعة إسرائيل القديمة جميع الأسفار القانونية وحفظتها بعناية وأمانة.

فالفرق واضح بين إساءة تفسير الكتب وإسقاط الكتب نفسها. وقد وُبخ اليهود على الأولى، ولم يُتهموا بالثانية. نحن نحتج هنا بحفظ الأسفار التي ائتمنهم الله عليها، ولا نقول إن كل تفسير قدموه لها كان صحيحاً.

ثم لو رفضت جماعة اليهود القديمة كل هذه الأسفار القانونية، للزم أن كتباً قانونية كثيرة لم تتلقها أي كنيسة قط؛ إذ لم تكن قبل المسيح كنيسة غير جماعة اليهود. وإذا جاز أن ترفض تلك الجماعة، وهي الكنيسة كلها آنذاك، كتباً قانونية، ثبت أن الكنيسة يمكن أن تخطئ؛ وهذا ما لا يريد خصومنا التسليم به. أفليس خطأ جسيماً أن ترفض الكنيسة كتباً مقدسة وتخرجها من قانون الوحي؟

أما أن جماعة اليهود لم تتلق هذه الكتب، وهي المقدمة الثانية، فيشهد به الآباء ويقر به خصومنا أنفسهم. فالجميع يعلم أن هذه الكتب لم تدخل قط في القانون العبري. وخلاصة الحجة أن الجماعة التي استؤمنت على أقوال الله تلقت جميع الأسفار القانونية، ولم تتلق هذه الكتب؛ فلا تكون هذه الكتب قانونية.

الاعتراض بأن الرسل أقروا هذه الكتب

يدعي بيلارمين أن هذه الكتب تحمل شهادة الكنيسة الرسولية، وأن الرسل أعلنوها قانونية. فمن أين ثبت ذلك؟ فالرسل لم يستشهدوا بها، ولا يمكن إيراد ما يثبت أنهم نسبوا إليها سلطاناً. فلا تكفي دعوى الإقرار الرسولي من غير دليل عليه.

وحين قال كاجيتان، في تفسيره لرسالة كورنثوس الأولى، إن الكتاب المقدس الإلهي هو ما كتبه الرسل أو أقروه، لامه كاثارينوس على ذلك. وقرر كاثارينوس أن الكنيسة تتلقى كتباً قانونية لم يكتبها الرسل ولم يقروها. فخصومنا أنفسهم مختلفون في هذا الأمر، ولا يثبت إقرار الرسل لهذه الكتب بمجرد الادعاء.

أما قول ملكيور كانوس إن هذه الكتب لم تُقبل ولم تُرفض، فلا يصح. فإن لم يقبل اليهود هذه الكتب، فماذا يكون ذلك غير رفضها؟ من لا يقبل الله يرفضه، وكذلك من لا يقبل كلمة الله يرفضها. فقد قال المسيح: “من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق”، في لوقا ١١: ٢٣. ثم كيف كانت تلك الجماعة تقبل، أو لا ترفض، كتباً مؤلفة بلغة أجنبية عنها؟ وخلاصة الحجتين أن هذه الكتب لم يكتبها أنبياء، ولم تتلقها جماعة إسرائيل؛ لذلك ليست قانونية.

فحص محتوى الكتب حجة سيأتي تفصيلها

والحجة الثالثة أن في هذه الكتب نفسها أموراً تثبت أنها غير قانونية. وهذه حجة قوية جداً، لأنها مستمدة من طبيعة الكتب ومحتواها. وسيتضح الاستنتاج على نحو أكمل حين نفحص كل كتاب على حدة، فيظهر أن أياً من هذه الكتب المختلف عليها لا يملك حقاً في أن يُعد قانونياً.

وسنؤجل تفصيل هذه الحجة إلى المواضع التي نبحث فيها الكتب بأعيانها. أما الآن، فبعد بيان أصل الأسفار النبوي وتلقي جماعة إسرائيل لها، ننتقل إلى الشهادات التي تؤيد موقفنا.

شهادات المجامع والآباء

وأخيراً، يتضح من شهادات المجامع والآباء وغيرهم من الكتّاب أن هذه الكتب لا مكان لها في القانون الحقيقي للكتاب المقدس. ومع أن هذا الدليل بشري، فإنه يصلح للاحتجاج على من لا يستخدمون في هذه القضية غير مثل هذه الأدلة.

وسنورد أولاً شهادات القدماء، ثم شهادات المتأخرين، ليتبين حكم الكنيسة المستمر في هذه الكتب. وقد يطول استعراض هذا العدد من الشهود، لكن كثرتهم تزيد قوة شهادتهم. وسنرى أيضاً أن التمييز بين الكتب القانونية وغيرها استمر بعد المجامع التي يحتج بها خصومنا.

مجمع اللاذقية والقوائم غير المتطابقة

يمنع مجمع اللاذقية قراءة الكتب غير القانونية في الكنيسة، ولا يجيز لهذا الغرض إلا أسفار العهدين القانونية. ثم يعدد الأسفار التي تتلقاها كنائسنا، ولا يضم إليها طوبيا ويهوديت وسائر الكتب المختلف عليها. وفي هذه القائمة خطأ واضح: فقد ضُم باروخ إلى إرميا، ولعلهم ظنوه جزءاً منه، وذُكرت رسائل لإرميا، مع أن في باروخ رسالة واحدة له؛ إلا أن يكون في النص اليوناني خلل، إذ لا ترد هذه الألفاظ في اللاتينية. وهناك خطأ آخر يتعلق بسفر الرؤيا، الذي لم يضعه هؤلاء الآباء في قائمة العهد الجديد. ومن المعلوم أن كثيرين في الكنيسة شكوا فيه زمناً طويلاً.[3]

ومع ذلك، فإن طوبيا ويهوديت ويشوع بن سيراخ والحكمة وكتابي المكابيين ليست قانونية في حكم هؤلاء الآباء. ونحن نحكم الحكم نفسه في هذه الكتب الستة. فوجود أخطاء في القائمة لا يبطل شهادتها لهذه المسألة، ولا يلزمنا بقبول كل تفصيل فيها.

يعترض خصومنا بأن قانون الكتاب لم يكن قد حُسم آنذاك؛ فجاز لأولئك الآباء أن يتركوا هذه الكتب خارجه، ولا يجوز لنا مثل ذلك بعد تحديد الكنيسة له. لكن أيصح القول إن العهد القديم لم يكن له قانون معلوم طوال أربعة قرون بعد المسيح، حتى مجمع قرطاج؟ وهل بقيت الكنيسة كل هذه المدة تجهل أسفارها القانونية؟ بل يشهد الآباء السابقون لقرطاج بأنهم كانوا يعرفون الكتب الإلهية القانونية. ثم إن قرطاج لم يكن إلا مجمعاً إقليمياً، فلا يستطيع أن يفرض حكمه في القانون على الكنيسة كلها.

فإن قالوا إن المجمع الترولي أقر أعمال قرطاج، قلنا إن المجمع نفسه أقر، في الموضع والقانون نفسيهما، أعمال اللاذقية أيضاً. فإن صح هذا القانون، ولم يتناقض القراران، كانت الكتب التي يسميها قرطاج قانونية بمعنى ما غير قانونية بالمعنى الدقيق، كما يقرر اللاذقية. أما إن كان الحكمان متناقضين، فقد أخطأ المجمع الترولي حين أقرهما معاً. فلا يكفي إقراره قرطاج لإثبات ما يدعيه خصومنا.

ثم إن المجمع الترولي انعقد بعد نحو ستمئة سنة من المسيح؛ أفكان قانون الكتاب مجهولاً أو غير ثابت طوال تلك القرون؟ ولم تر الكنيسة اللاحقة أن هذه المجامع حددت القانون على الوجه الذي يدعيه خصومنا؛ وهذا ما سنبينه بشهادات من علّموا في الكنيسة بعد تلك المجامع.

لماذا حصر الآباء أسفار العهد القديم في اثنين وعشرين كتاباً

يشهد عدد من الآباء بأن كتب العهد القديم اثنان وعشرون، بعدد حروف الأبجدية العبرية. فأوريجانوس يعدد الأسفار التي تتلقاها كنائسنا، ويحددها بهذا العدد. وكذلك هيلاري أسقف بواتييه في مقدمة تفسيره للمزامير، وغريغوريوس النزينزي في أبياته عن أسفار الكتاب المقدس، وكيرلس الأورشليمي. وإذا كان عدد الأسفار القانونية يوافق عدد الحروف العبرية، فلا يبقى في هذا القانون مكان للكتب التي نختلف عليها، وإلا زاد عدد الكتب على عدد الحروف.[4]

واختلاف طريقة الجمع والعد يفسر بعض التفاوت في الأعداد. فإبيفانيوس يذكر سبعة وعشرين كتاباً، ثم يردها إلى اثنين وعشرين، بعدد الحروف العبرية. ذلك أن بعض الكتب تُعد معاً كتاباً واحداً؛ فإذا عُدت مجتمعة كانت اثنين وعشرين، وإذا فُصل بعضها عن بعض كانت سبعة وعشرين. فلا يلزم من اختلاف العدد هنا اختلاف الأسفار التي تشملها القائمة.

أما مليتون السرديسي فقد بذل جهداً للذهاب إلى الشرق ومعرفة أسفار العهد القديم بدقة. وهو يذكر الأسفار نفسها التي نتلقاها، باستثناء كتاب الحكمة. ويرى بعضهم أن الحكمة التي ذكرها اسم آخر للأمثال، لكنني لا أوافقهم، إذ لا أرى سبباً لتسمية الكتاب نفسه مرتين. ولو أخطأ في كتاب واحد، فلا يلزم أن يكون قد أخطأ في الجميع، ولا سيما مع العناية التي بذلها. وقد نال كتاب الحكمة احتراماً وقراءة كنسية أكثر من سائر الكتب الأبوكريفية. كذلك لا يرد اسم أستير في بعض القوائم؛ ولعل بعضهم عده جزءاً من كتاب آخر، أو حكم عليه من جهة الإضافات الأبوكريفية الملحقة به. أما كيرلس فأدخل باروخ مع إرميا، ظناً منه أنه جزء منه، وسنبين خطأ ذلك فيما بعد.[5]

فلا نحتاج إلى قبول كل ما قاله هؤلاء الشهود حتى نحتج بما يشهدون به في الكتب المختلف عليها. وقد أظهرنا مواضع اختلافهم وأخطاءهم، مع بقاء شهاداتهم في تمييز هذه الكتب عن الأسفار القانونية.

كتب تُقرأ ولا تُتخذ أساساً لإثبات العقيدة

يقول كتاب “الخلاصة” المنسوب إلى أثناسيوس إن كتبنا المقدسة موحى بها، وليست غير محدودة العدد، بل محصورة في قانون معين. ثم يعدد أسفار العهد القديم في اثنين وعشرين كتاباً. ويضيف أن هناك كتباً أخرى من العهد القديم غير قانونية، تُقرأ للموعوظين فقط، ويذكر الحكمة ويشوع بن سيراخ وأجزاء أستير ويهوديت وطوبيا، ولا يذكر المكابيين. فهو يجيز قراءة تلك الكتب مع تصريحه بأنها غير قانونية؛ ولا يجعل القراءة وحدها دليلاً على سلطان القانون.[6] [7]

ويصف إبيفانيوس الحكمة ويشوع بن سيراخ بأنهما كتابان نافعان، لكنهما غير داخلين في القانون. وروفينوس، في شرحه لقانون إيمان الرسل، يعدد أسفار العهدين التي يُعتقد أن الروح القدس أوحى بها، ثم يميز عنها كتباً سماها القدماء “كنسية” لا “قانونية”، منها الحكمة ويشوع بن سيراخ وطوبيا ويهوديت والمكابيون. ويقول إن القدماء أرادوا أن تُقرأ هذه الكتب في الكنائس، لكن لا يُستدل بها لإثبات سلطان الإيمان.

فهناك فرق بين قراءة الكتب في الكنائس وبين الاستناد إليها لإثبات عقائد الإيمان. وقد امتدح باميليوس شرح روفينوس، ثم عاب عليه هذا الموضع وحده، مع أنه حق وموافق لشهادات كثيرة من الآباء القدماء. وهذا الشرح من تأليف روفينوس حقاً، وإن كان قد نُسب إلى كبريانوس.

ونأتي إلى جيروم، أوضح من يرفض هذه الكتب من القانون ويقاوم دعوى سلطانها القانوني. ففي مقدمته المعروفة باسم “المقدمة المدرعة” يحدد كتب العهد القديم باثنين وعشرين، بعدد الحروف العبرية، ويقرر أن كل ما خرج عن هذه الأسفار يوضع بين الأبوكريفا. ثم يذكر الحكمة ويشوع بن سيراخ ويهوديت وطوبيا بوصفها كتباً ليست في القانون. وفي مقدمة أسفار سليمان يقول إن الكنيسة تقرأ يهوديت وطوبيا والمكابيين، لكنها لا تتلقاها بين الأسفار القانونية؛ وكذلك تقرأ الحكمة ويشوع بن سيراخ لبنيان الشعب، لا لإثبات عقائد الإيمان.[8]

ويكتب غريغوريوس الكبير صراحة في تفسيره لأيوب أن كتب المكابيين ليست قانونية، وإن كانت موضوعة لبنيان الكنيسة. ولا شك عندنا أنه حكم الحكم نفسه في سائر هذه الكتب أيضاً. فالاستشهاد بكتاب لبنيان الكنيسة لا يجعله، في ذاته، من الأسفار القانونية.[9]

يوسيفوس وانقطاع تعاقب الأنبياء

ونضم إلى شهادات الآباء شهادة يوسيفوس في كتابه “ضد أبيون”، كما نقلها أوسابيوس. فهو يقول إن اليهود ليست لديهم كتب لا حصر لها، متعارضة ومتناقضة، بل اثنان وعشرون كتاباً تضم تاريخهم، وتستحق أعلى درجات الثقة. خمسة منها لموسى، تشتمل على الشرائع وتروي التاريخ من بدء البشر إلى موته؛ وثلاثة عشر كتب فيها الأنبياء بعد موسى أحداث أزمنتهم إلى حكم أرتحشستا؛ وأربعة تضم تسابيح لله وإرشادات للحياة.

ويضيف يوسيفوس أن أحداث التاريخ سُجلت من زمن أرتحشستا إلى زمنه أيضاً، لكن تلك الكتابات لم تُعد مستحقة للثقة نفسها التي حظيت بها الكتب السابقة؛ لأن تعاقب الأنبياء لم يستمر في تلك المدة على النحو الدقيق نفسه. فلم يتوقف التأليف التاريخي، لكن الكتابات اللاحقة لم تحمل سلطان الكتب السابقة نفسه.

فمن شهادة يوسيفوس يتضح حكم جماعة إسرائيل في هذه الكتب. والشهادات التي أوردناها من آباء كثيرين، مشهورين بالقدم والتقوى، تثبت أن حكم الكنيسة المسيحية لم يكن مختلفاً. فقد دُعيت هذه الكتب صراحة أبوكريفية لا قانونية؛ وهؤلاء الآباء يوافقوننا ويؤيدون موقفنا بشهاداتهم.

هل تتحدث هذه الشهادات عن قانون اليهود وحدهم

لكن قد يقول خصومنا إن هذه الشهادات لا تنفعنا. ولن نخفي جوابهم ولا نكتم شيئاً نعرفه منه. فهم يعترضون أولاً بأن هؤلاء الآباء تكلموا عن قانون اليهود، لا عن قانون المسيحيين؛ وثانياً بأن القانون لم يكن قد حُسم يومئذ، فلا يُلام أولئك الآباء على مخالفة ما حددته الكنيسة لاحقاً، أما نحن فلا نملك الحرية نفسها. ولنجب عن الاعتراضين.

أما الأول، فإن من ينظر في ألفاظ هؤلاء الآباء يجدهم يتكلمون عن قانون المسيحيين. فمجمع اللاذقية يحدد الأسفار القانونية التي تُقرأ في الكنائس. ومليتون بحث ليعرف الكتب التي ينبغي له هو أن يتلقاها، لا ليخدم اليهود بهذا البحث. والكتب التي يقول نص “الخلاصة” إنها تُقرأ للموعوظين كانت تُقرأ لموعوظين مسيحيين. وروفينوس ينقل تمييز القدماء، وهم مسيحيون، بين الكتب القانونية والكنسية. فالكلام في هذه المواضع عن تلقي الكنيسة المسيحية.

وكذلك جيروم يكتب إلى بولينوس، وهو أسقف مسيحي، ولا يجعل قانونياً إلا الأسفار التي نتلقاها. ويقول في مقدمته لأسفار أخبار الأيام إن الكنيسة لا تعرف الكتابات الأبوكريفية، ولذلك ينبغي الرجوع إلى العبرانيين الذين يتكلم الرب من نصهم ويأخذ تلاميذه أمثلتهم. وفي مقدمة أسفار سليمان يتكلم صراحة عن الكنيسة التي تقرأ بعض الكتب، ولا تتلقاها ضمن الأسفار القانونية، بل تقرؤها لبنيان الشعب لا لإثبات العقائد. فهو يحدد قانون العهد القديم لدى المسيحيين كما هو لدى العبرانيين؛ فلا يصح افتراض قانونين مختلفين لتجاوز شهادته.

أما كيرلس، فيقول إن الرسل والأساقفة القدماء ومعلمي الكنيسة لم يسلمونا غير هذه الأسفار القانونية. فمن الواضح أنه يتكلم عن قانون المسيحيين. ولعله بالغ حين منع حتى قراءة الكتب التي يسميها أبوكريفية؛ فإن غيره من الآباء، مع عدهم إياها أبوكريفية، يجيزون قراءتها. لكن هذا لا يغير أن تعليمه هنا موجه إلى الكنيسة المسيحية.

متى حُسم القانون في رأي الخصوم

وأما قولهم إن قانون الكتاب لم يكن قد حُسم يومئذ، فمن الإنصاف أن يحددوا لنا متى حُسم بعد ذلك. فإن قالوا في فلورنسا أو ترنت، فهذان مجمعان حديثان، ولا أظنهم يقولون إن الحسم تأخر إلى هذا الحد. وإن قالوا في قرطاج، فقرطاج لم يكن مجمعاً عاماً. وإن قالوا في الترولي، فقوانينه معيبة في أمور كثيرة حتى في رأي خصومنا أنفسهم، كما بينا من قبل.

فهل يسلمون بأنه لم يكن للكتاب قانون محدد طوال ستمئة سنة بعد المسيح، أو بأن هذه الكتب لم تُقبل في القانون طوال تلك القرون؟ إن هذا وحده كاف لإسقاط سلطانها. فليحددوا الزمن بدقة، وليأتوا بمجمع عام يظهر فيه حكم الكنيسة العلني في الأسفار القانونية. وليس لديهم هنا غير الترولي، وهو لا يقرر مباشرة قانونية هذه الكتب، بل يؤيد قرطاج؛ ولا يحسم ذلك شيئاً، لأنه يؤيد اللاذقية أيضاً، ولأن خصومنا أنفسهم يرفضون سلطان قوانينه.

ولكي يزداد وضوح ضعف احتجاجهم بالمجمع الترولي، سنبين من شهادات بارزة لمن قادوا الكنيسة وعلموا فيها بعده أن هذه الكتب لم تكن، مع ذلك، معدودة قانونية في الكنيسة.

استمرار التمييز في الشهادات اللاحقة

يقول إيزيدور إن عزرا رتب العهد القديم في اثنين وعشرين كتاباً، بعدد الحروف. ويقول يوحنا الدمشقي أيضاً إن كتب العهد القديم اثنان وعشرون بحسب الأبجدية العبرية؛ ويمدح الحكمة ويشوع بن سيراخ، لكنه يخرجهما من القانون ولا يذكر سائر الكتب المختلف عليها. وقد عاش بعد المجمع الترولي. وكذلك يحدد ليونتيوس أسفار العهد القديم باثنين وعشرين، ثم يعدد أسفار العهدين ويقول: هذه هي الكتب التي تُعد قانونية في الكنيسة. فهو لا يصف قائمة اليهود وحدهم، بل قانون الكنيسة.

ويقول هيو من سان فيكتور إن طوبيا ويهوديت والمكابيين والحكمة ويشوع بن سيراخ تُقرأ، لكنها ليست مكتوبة في متن الكتب أو في القانون ذي السلطان. ويحدد عدد الأسفار باثنين وعشرين، مشبهاً إياها بحروف الأبجدية التي يتعلم بها الإنسان؛ فبهذه الكتب يتلقى المبتدئ عناصر التعليم الإلهي. ويقرر ريتشارد من سان فيكتور التمييز نفسه: هناك كتب تُقرأ لكنها ليست مكتوبة في القانون، ويذكر هذه الكتب بأسمائها.

ويشهد رابانوس ماوروس أيضاً بعدد الكتب الاثنين والعشرين، ويميز رادولفوس بين قراءة طوبيا ويهوديت والمكابيين للتعليم وبين سلطانها. ونجد الموقف نفسه لدى نيقولاوس الليري وغيره. والكردينال هيو يسمي هذه الكتب أبوكريفية، ويشرح أن الكنيسة تتلقاها لتعليم السلوك، لا لإثبات الإيمان. ويؤكد كاجيتان هذا الرأي بأوضح عبارة. بل إن أرياس مونتانوس قرر، بعد مجمع ترنت، أن الكنيسة تتبع القانون العبري وتعد كتب العهد القديم المؤلفة باليونانية أبوكريفية. فهذه الشهادات لاحقة للمجمع الترولي، وبعضها لاحق لفلورنسا، ولم يختف التمييز الذي ندافع عنه بانعقاد تلك المجامع.

ونستنتج من ذلك: لو كانت هذه الكتب قانونية، أو أُعلنت قانونيتها بحكم كنسي علني مشروع، لما جهل ذلك هذا العدد الكبير من الآباء القدماء والمتأخرين، ولما خالفوه، ولا سيما أنهم أرادوا أن يكونوا من أبناء الكنيسة الملتزمين بتعليمها وأن يُعدوا كذلك. لكنهم لم يعرفوا حكماً كهذا، وصرحوا بأن هذه الكتب أبوكريفية. إذاً ليست هذه الكتب قانونية، ولم تُدرج قط في قانون الكتاب المقدس بسلطان كنسي مشروع. ولذلك ترفضها كنيستنا، وسائر الكنائس المصلحة، بحق من القانون، ويخطئ خصومنا حين يؤكدون قانونيتها.

الخلاصة

فالكتب التي نختلف عليها لم يكتبها أنبياء، ولم تتلقها جماعة إسرائيل التي استؤمنت على أقوال الله. وتؤيد شهادات المجامع والآباء والكتّاب التمييز بين الأسفار القانونية وكتب القراءة والبنيان. وقد أجبنا عن دعوى إقرار الرسل لها، وعن التفريق بين عدم تلقيها ورفضها، وعن القول إن الشهادات تخص قانون اليهود وحدهم أو إنها سبقت حكماً كنسياً لاحقاً. فهذه الاعتراضات لا تبطل أدلتنا، ولا تثبت للكتب المختلف عليها سلطان الأسفار القانونية.

من المحرر: ينتقل الفصل التالي من الحجج العامة والشهادات إلى فحص الكتب نفسها، بدءاً بباروخ والمواد الملحقة بالأسفار المقبولة. وهناك يأتي تفصيل الحجة المتعلقة بمحتوى هذه النصوص وأدلة نسبتها وسلطانها.

الهوامش

[1] من المحرر: المقصود بالصفة النبوية هنا أن الكاتب ممن تكلم الله بواسطتهم، لا أن كل سفر يقتصر على التنبؤ بالمستقبل. ↩

[2] من المحرر: هذا استدلال ويتاكر باللغة التي يقول إن الكتب أُلفت بها أولاً، وليس بمجرد وجود ترجمة لاحقة لها. وهو يؤجل الكلام على الكتب الباقية إلى فحصها بأعيانها. ↩

[3] من محرر الطبعة الإنجليزية: ينبه إلى أن قانون اللاذقية الستين يقدم قائمة الكتب التي ينبغي أن تُقرأ في الكنيسة، ويذكر تفسيراً لغياب الرؤيا يتعلق بملاءمتها للقراءة العامة، لا بإنكار قانونيتها (ص 54، حاشية 3). ↩

[4] من محرر الطبعة الإنجليزية: ينقل أيضاً تتمة قول هيلاري: إن بعضهم أضاف طوبيا ويهوديت، فعد أربعة وعشرين كتاباً بعدد الحروف اليونانية (ص 58، حاشية 1). ↩

[5] تنبيه محرر الترجمة الإنجليزية: يرجح وليم فيتزجيرالد أن تسمية “الحكمة” في قائمة مليتون اسم آخر لسفر الأمثال، ويخالف قراءة ويتاكر التي تعدها كتاباً مستقلاً. المصدر: الكتاب نفسه، ص 56، حاشية 2. ↩

[6] ينبه وليم فيتزجيرالد، محرر الترجمة الإنجليزية، إلى أن كتاب “الخلاصة” لمؤلف غير معروف، وأن نسبته إلى أثناسيوس غير صحيحة. نُقل الاستدلال هنا بوصفه استدلال ويتاكر بالنص الذي اعتمده. المصدر: الكتاب نفسه، ص 57، حاشية 2. ↩

[7] من المحرر: الموعوظون هم الذين يتلقون التعليم المسيحي استعداداً للانضمام إلى الكنيسة. ↩

[8] من المحرر: “المقدمة المدرعة” اسم مقدمة جيروم التي يجعلها بمنزلة دفاع يحمي التمييز بين الأسفار المترجمة عن العبرية وغيرها. ↩

[9] من المحرر: الشهادة الصريحة المنقولة من غريغوريوس تتعلق بالمكابيين. أما تعميم حكمه على بقية الكتب المختلف عليها فهو استنتاج ويتاكر، لا قول صريح لغريغوريوس في النص المنقول. ↩

Source: Whitaker, A Disputation on Holy Scripture, Question 1, chapters 5-6, pp. 49-66.

العودة إلى فهرس السلسلة