الفصل الثاني: ما معنى أن يكون السفر قانونيًا؟

القسم الأول: ما هي الأسفار القانونية؟

السؤال الأول من مناظرة ويتاكر في الكتاب المقدس

مدخل من المحرر

لا يبدأ الخلاف حول قانون الكتاب المقدس بالسؤال عن طوبيا أو يهوديت أو المكابيين. فقبل أن نفحص كتاباً بعينه، ينبغي أن نسأل: ماذا نعني أصلاً حين نصف كتاباً بأنه “قانوني”؟ وهل يكفي أن يكون الكتاب قديماً، أو نافعاً، أو مقروءاً في الكنيسة، لكي يكون جزءاً من كلمة الله ذات السلطان الملزم؟

هذا هو المدخل الذي اختاره وليم ويتاكر في كتابه مناظرة في الكتاب المقدس. فهو لا يبدأ بقائمة أسماء مجردة، بل بكلمة المسيح: “فتشوا الكتب”. ومن هذه الوصية يرسم خريطة المناظرة كلها، ثم يحدد موضع السؤال الأول: ما هي الكتب التي ينبغي أن نفتشها بوصفها الكتاب المقدس؟

هذا السؤال ليس سؤالاً عرضياً. فإذا أخطأنا في حدود القانون، أخطأنا في تعيين المصدر الذي نرجع إليه لمعرفة الإيمان وتوجيه الحياة. ولذلك يرى ويتاكر أن ضبط معنى “القانون” وحدوده يجب أن يسبق الكلام عن ترجمات الكتاب وسلطانه ووضوحه وتفسيره وكفايته.

تنبيه من المحرر

في النص التالي يتكلم ويتاكر بصيغة “أنا” و”نحن”، وتدل “خصومنا” على محاوريه في سياق الكتاب. المادة ترجمة حرة مختصرة، وأي شرح تحريري في الحواشي أو الانتقال الختامي موسوم بـ”من المحرر”.

لماذا نبحث في الكتب المقدسة؟

سنؤسس هذه المناظرة على قول المسيح في يوحنا 5:39: “فتشوا الكتب”. لقد شهد له يوحنا المعمدان شهادة صادقة كريمة، وكان يوحنا موضع احترام اليهود وتقديرهم. ومع ذلك أعلن المسيح أن له شهادات أعظم من شهادة يوحنا، فذكر أعماله، والآب الذي أرسله، والكتب المقدسة التي تشهد له. وكان اليهود يكرمون الكتب ويظنون أن فيها الحياة الأبدية، فلم يلمهم المسيح على هذا الاعتقاد، بل حثهم على مواصلة البحث فيها.

لم يأمرهم المسيح بالقراءة وحدها، بل بالتفتيش والفحص الدقيق. فلا تكفي قراءة عابرة؛ بل يلزم اجتهاد ومثابرة في البحث عن المعنى، كما يجتهد من يفتش عن كنز مدفون في الأرض. فمع صدق شهادة يوحنا وكرامتها، وجّه المسيح سامعيه إلى شهادات أعظم، ومنها الكتب المقدسة نفسها.

ولأن المسيح أمرنا بتفتيش الكتب دون استثناء، فلا يجوز أن نكتفي بهذا الجزء أو ذاك ونهمل البقية. إن أجزاءها كلها تشهد له؛ لذلك ينبغي أن يشمل بحثنا الكتاب كله، لا أجزاء نختارها وحدها. ومن هنا يبدأ السؤال: ما الكتب التي أُمرنا أن نفتشها؟

وخصومنا أيضاً يمدحون الكتب المقدسة كما نكرمها نحن، فلا خلاف بيننا على وجوب البحث فيها. وإنما الخلاف في طريقة البحث، وفيمن وُجّه إليهم الأمر، وفي الكتب نفسها التي نتفق على وجوب تفتيشها: ما حدودها؟ ومن يقرأها؟ ومن أين تستمد سلطانها؟ وهل يمكن فهمها؟ وكيف تُفسر؟ وهل تكفي، أم توجد إلى جانبها تقاليد غير مكتوبة تلزمنا؟

ستة أسئلة تخرج من وصية واحدة

ولكي نعالج هذا الخلاف بوضوح وترتيب، سنقسمه إلى ستة أسئلة تنطلق من الأمر نفسه: “فتشوا الكتب”.

1. ما هي الكتب القانونية؟

أُمرنا بتفتيش الكتب؛ فينبغي أولاً أن نعرف الكتب التي تحمل بحق اسم الكتاب المقدس، والتي يجب أن نقرأها ونبحث فيها. فسؤالنا الأول عن عدد الأسفار القانونية وحدودها.

2. من يقرأ الكتاب، وبأي لغة؟

وأُمرنا بتفتيش الكتب؛ فلمن وُجّه هذا الأمر؟ أللعلماء العارفين باللغات القديمة وحدهم، أم لجميع المؤمنين؟ فسؤالنا الثاني عن ترجمات الكتاب، وعن إقامة العبادة بلغة يفهمها الشعب.

3. من أين يأتي سلطان الكتاب؟

وأُمرنا بتفتيش الكتب؛ وهذا يدل على عظيم مكانتها وسلطانها، لأن المسيح نفسه يحتج بها ويحيلنا إليها. فهل لها هذه الثقة والمكانة من ذاتها ومن الروح القدس مؤلفها، أم من شهادة الكنيسة؟ هذا هو السؤال الثالث.

4. هل الكتاب واضح؟

وأُمرنا بتفتيش الكتب؛ وفي هذا ما يبعث فينا رجاء أن نفهمها وننتفع كثيراً بالبحث فيها، إن فعلنا ما أُمرنا به. ولذلك سيكون سؤالنا الرابع عن وضوح الكتاب.

5. كيف يُفسر الكتاب؟

وأُمرنا بتفتيش الكتب، أي طلب معناها الصحيح وفحصه، إذ إن المعنى هو المقصود من الكتاب. فسؤالنا الخامس عن تفسيره: كيف يُفسر، ومن له حق التفسير وسلطانه؟

6. هل الكتاب كامل وكافٍ؟

وأُمرنا بتفتيش الكتب، والمقصود بها كلمة الله المكتوبة. فهل نُوجَّه إلى البحث فيها وحدها، أم يلزمنا أن نطلب شيئاً آخر إلى جانبها؟ سيكون سؤالنا السادس والأخير عن كمال الكتاب، وسأبيّن أنه كامل بحيث نستقر إلى تعليمه ولا نحتاج إلى تقاليد غير مكتوبة.

هذه هي الأسئلة التي سأبحثها بالترتيب: نعيّن الكتب أولاً، ثم نبحث قراءتها وترجماتها، وسلطانها، ووضوحها، وتفسيرها، وكفايتها. فالبحث عن القانون يتصل بسائر هذه المسائل ولا ينفصل عنها.

ونبدأ بعدد الأسفار لكي نعرف الكتب التي ينبغي أن ينصرف إليها بحثنا. فهذا هو موضوع السؤال الأول، ثم تأتي بقية الأسئلة عن سلطان هذه الكتب وفهمها واستعمالها وكفايتها.

لماذا تسمى هذه الكتب “قانونية”؟

تُسمى أسفار الكتاب “قانونية” لأنها تحتوي قاعدة إيماننا وسلوكنا ومعيارهما. فالكتاب في الكنيسة كالقانون في الدولة: كما يلتزم المواطنون أن يسلكوا بحسب القوانين العامة، يجب على المسيحيين أن يقيسوا إيمانهم وحياتهم بقاعدة الكتاب. والمقصود هنا ليس مجرد قائمة أسماء؛ بل الكتب التي تُوزن بها التعاليم والأقوال، ويُقاس بها الإيمان والسلوك.

ولهذا يدعو يوحنا الذهبي الفم الكتاب ميزاناً دقيقاً وقاعدة لكل شيء. ويقول أوغسطينوس: “لا نستخدم موازين خادعة نزن بها ما نشاء كما نشاء، بل لنُحضر موازين الله من الكتب المقدسة”. ويقول روفينوس إن الآباء حصروا هذه الكتب داخل القانون لكي تُثبت منها قضايا إيماننا. ويقرر توما الأكويني أن تعليم الرسل والأنبياء يسمى قانونياً لأنه بمنزلة قاعدة لفهمنا.

فالسفر القانوني ليس مجرد كتاب نافع للقراءة أو الوعظ أو التهذيب؛ بل من الكتب التي نثبت منها ما يجب أن نؤمن به، ونقيس بها كيف ينبغي أن نحيا.[1]

ويجب أن نلاحظ جانبي هذا التعريف معاً: الكتاب قاعدة للإيمان وقاعدة للسلوك. فنرجع إليه في معتقداتنا، ولا نقبلها لمجرد قدمها أو شيوعها؛ ونرجع إليه في حياتنا وطاعتنا أيضاً. فلا ينحصر سلطانه في الجدل أو في صوغ التعاليم، بل يحدد ما نؤمن به وكيف نعيش.

ولذلك ينبغي أن نعرض إيماننا وحياتنا كلها على هذا المعيار، كما يضبط البنّاء عمله بالخيط والشاقول. فلا نجعل المعيار تابعاً لما بنيناه، بل نفحص به البناء؛ وكذلك لا نجعل ما استقر عليه الناس معياراً للكتاب، بل نقيس معتقداتهم وأعمالهم بقانونه. فهذا معنى السلطة والاختبار في وصف الكتب بأنها “قانونية”.[2]

وهذه الكتب القانونية مجموعة في العهدين القديم والجديد، ولهذا تُسمى أيضاً “كتب العهد”. فسؤالنا هو: ما الكتب التي ينبغي أن نعدّها قانونية ومنتمية إلى العهدين؟[3]

ومن هذا التعريف ندرك أيضاً كمال الكتاب؛ إذ يصعب أن يُسمى قانوناً أو قاعدة إذا كان ناقصاً. وسنبحث هذا الأمر في السؤال السادس. أما هنا فنضع معنى المصطلح قبل مناقشة الكتب التي تدخل تحته.

أين يقع الخلاف بالضبط؟

نحن وخصومنا متفقون على كثير من الكتب، بل على الأسفار الرئيسية، ومختلفون في بعضها. ولذلك ينبغي أن نحدد موضع الخلاف، لا أن نتصور اختلافاً في جميع الأسفار.

في العهد القديم يدور الخلاف أولاً حول ستة أسفار كاملة:

  • طوبيا.
  • يهوديت.
  • حكمة سليمان.
  • يشوع بن سيراخ، أو الحكمة الكنسية.
  • المكابيين الأول.
  • المكابيين الثاني.

ثم يمتد الخلاف إلى مواد أُلحقت ببعض الأسفار المقبولة، أهمها:

  • باروخ، المرتبط بإرميا في التقليد اللاتيني.
  • ترنيمة الفتية الثلاثة.
  • قصة سوسنة.
  • قصة بل والتنين.
  • الإضافات إلى سفر أستير.

أما أسفار العهد الجديد التي عددها مجمع ترنت فنحن نقبلها كلها دون خلاف، وإن لم تكن قد لقيت جميعاً قبولاً متساوياً في تاريخ الكنيسة، كما سنوضح لاحقاً. فموضع نزاعنا هنا هو الكتب والأجزاء المذكورة من العهد القديم، لا رفض قانون العهد الجديد.

ولا يصح لهذا أن يُصوَّر الخلاف كأننا نختلف في الكتاب كله؛ فالاتفاق قائم على كثير من أسفاره. لكن انحصار الخلاف في عدد من الكتب لا يجعل البحث قليل الشأن. فالسؤال في كل منها: هل يُقبل ضمن الكتب القانونية التي تضبط الإيمان والحياة، أم لا يحمل هذا السلطان؟

كذلك ينبغي التمييز بين الأسفار الكاملة والأجزاء الملحقة بها. فقد نتفق على قبول أستير ودانيال، ثم نختلف على قبول مواد نُسبت إليهما. وعندئذ يكون السؤال عن قانونية هذه الأجزاء، لا عن رفض السفر المقبول نفسه.

قرار ترنت وعبارة “بجميع أجزائها”

ولننظر أولاً إلى ما قرره مجمع ترنت، حتى يتضح موضع النزاع. فقد ألحق بقراره قائمة الكتب التي يقبلها، لئلا يشك أحد في تحديدها. وذكر أسفاراً قانونية نقبلها دون تردد، لكنه أضاف إليها الكتب الستة التي لا نعترف بقانونيتها. ثم قرر حرمان من لا يقبل هذه الكتب كاملة “بجميع أجزائها” بوصفها مقدسة وقانونية، كما اعتادت الكنيسة قراءتها وكما توجد في الفولجاتا اللاتينية القديمة. وبحسب تفسير اليسوعيين، يُلزمنا هذا القرار بقبول الكتب الستة كاملة، وبقبول باروخ وترنيمة الفتية الثلاثة وقصتي سوسنة وبل والتنين المنسوبة إلى دانيال، والإضافات إلى أستير. فهل يجب قبول هذه الكتب والأجزاء بوصفها كتاباً مقدساً قانونياً، له سلطان سائر الأسفار؟

خصومنا يجيبون بالإثبات، ونحن بالنفي. وهذا هو موضع البحث الذي يجب تعيينه قبل الانتقال إلى أدلة الطرفين.

فقرار ترنت يحدد ما يُطلب منا قبوله: ليست المسألة تقدير هذه الكتب أو قراءتها فحسب، بل إدخال الكتب والأجزاء المذكورة في القانون. وعلى هذا الأساس سنبحث أدلة قبولها أو رفضها.

كيف سندير المناظرة؟

سأبدأ بالجواب عن حجج خصومنا، ثم أنتقل إلى الدفاع عن موقفنا. وسأتبع هذا الترتيب في المناظرة كلها، لأنه أنسب لموضوعنا. فكما يقول غريغوريوس النزينزي، الحجة إما أن تثبت الرأي الذي نتمسك به، أو تنقض الرأي المقابل؛ وسأختار أولاً نقض الرأي المقابل، ثم إثبات رأينا.

فلا نكتفي بعرض ما نثبته؛ بل نبدأ بمناقشة ما يحتج به الطرف المقابل، ثم نقيم الدليل على موقفنا من الكتب المختلف عليها.[4]

خلاصة الفصل

فالكتب القانونية هي قاعدة إيماننا وسلوكنا، والخلاف ليس في جميع الأسفار، بل في الكتب والأجزاء التي حددناها. وقد عيّنا الآن ما يثبته خصومنا وما ننفيه، وبقي أن نفحص أدلتهم ثم نعرض حجتنا.

من المحرر: قبل مناقشة هذه الأدلة، يتناول الفصل التالي من رفضوا أسفاراً من الكتاب أو أنكروا سلطانها.

الهوامش

[1] من المحرر: ترد الشهادات السابقة هنا لتوضيح معنى “قانوني” بوصفه معياراً للإيمان والسلوك؛ أما السؤال عن مصدر سلطان الكتاب فله موضع مستقل هو السؤال الثالث. ↩

[2] من المحرر: الشاقول خيط يُعلَّق في طرفه ثقل ليختبر به البنّاء استقامة الجدار. ↩

[3] من المحرر: إلحاق كتاب بمجلد الكتاب المقدس لا يكفي وحده لتعيين قانونيته؛ فالسؤال هنا عن انتمائه إلى الكتب ذات السلطان، لا عن موضعه بين دفتي مجلد. ↩

[4] من المحرر: يميز هذا الترتيب بين فحص أسباب قبول الطرف الآخر للكتب المختلف عليها، وبين تقديم أدلة الموقف الذي يتبناه المؤلف. وتشمل المناقشات التالية الاحتجاج بالمجامع والآباء والقراءة الكنسية والاقتباس ومحتوى الكتب، ثم فحص ما ينبغي قبوله أو استبعاده. ↩

Source: Whitaker, A Disputation on Holy Scripture, Question 1, chapters 1–2, pp. 25–30.

العودة إلى فهرس السلسلة